التموين توضح أسباب حذف بعض بطاقات الدعم وآلية التظلم لاستعادة الاستحقاق
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ خطة تنقية بطاقات التموين، في إطار مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة بدأت منذ عدة سنوات، وتهدف إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات في حال حذف البطاقة أو إيقاف صرف الدعم عن طريق الخطأ.
وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة تعتمد على معايير محددة يتم تطبيقها على جميع البطاقات دون استثناء، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي.
معايير تنقية بطاقات التموين
تعتمد وزارة التموين على مجموعة من الضوابط عند مراجعة بطاقات التموين، حيث يتم فحص بيانات أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الشركات والأنشطة التجارية الكبيرة، وكذلك الأسر التي يلتحق أبناؤها بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى المواطنين الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية أو ممتلكات تتجاوز الحدود التي تحددها القواعد المنظمة للدعم.
كما تشمل المراجعة حالات المواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، والبطاقات الخاصة بالمتوفين، إضافة إلى البطاقات التي لم يتم استخدامها في صرف السلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، حيث يتم إعادة تقييم موقفها قبل اتخاذ أي إجراء.
خطوات تقديم التظلم واستعادة الدعم
أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم تظلم إلكتروني في حالة حذف البطاقة أو إيقاف الدعم، وذلك من خلال تحديث بياناتهم وإثبات مدى استحقاقهم للدعم.
ويبدأ المواطن بتحديث استمارة بيانات الدعم، مع تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالدخل والممتلكات بصورة دقيقة، وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات. وبعد ذلك يتم التوجه إلى أقرب مكتب أو مركز تموين تابع لمحل الإقامة لتسليم الأوراق المطلوبة واستكمال إجراءات التظلم.
مراجعة الطلب وإعادة تفعيل البطاقة
بعد استلام المستندات، تقوم الجهات المختصة بمراجعة بيانات المواطن ومقارنتها بالمعلومات المسجلة في قواعد البيانات الحكومية، للتأكد من مدى استحقاقه للدعم.
وفي حال ثبوت أن حذف البطاقة تم رغم استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى واستعادة صرف السلع التموينية بشكل طبيعي، بما يضمن عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.
هدف التنقية وتحقيق العدالة الاجتماعية
تؤكد وزارة التموين أن الهدف الأساسي من مراجعة بطاقات التموين ليس تقليل أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع حصول غير المستحقين على الدعم.
كما تشدد الوزارة على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، حتى تظل معلومات المواطنين دقيقة، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المستفيدين.



