متحدث الكهرباء: تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى قانوني.. ولا ننتظر انتهاء إجراءات التصالح
كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطورات ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت إجراءات تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ودون انتظار انتهاء جميع الإجراءات النهائية.
ما هو العداد الكودي؟
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أوضح عبد الغني أن العداد الكودي تم استحداثه لخدمة المباني المخالفة بصورة مؤقتة، لحين تقنين أوضاعها أو إزالة المخالفة.
وأضاف أن هذا النظام جاء بديلًا لنظام "الممارسة"، الذي كان يعتمد على سداد مبالغ ثابتة لا تعكس حجم الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، وهو ما كان يؤدي إلى إهدار الطاقة وعدم تحقيق العدالة بين المشتركين.
القانون حدد تعريفة العدادات الكودية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تعريفة العدادات الكودية تستند إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، موضحًا أن المادة العاشرة من القانون نصت على احتساب استهلاك الكهرباء لهذه العدادات بسعر يقترب من التكلفة الفعلية، بهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.
التحويل يبدأ بمجرد إثبات جدية التصالح
وأكد عبد الغني أن وزارة الكهرباء لا تشترط انتهاء جميع مراحل التصالح لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، موضحًا أن تقديم المواطن ما يثبت جدية التصالح، مثل نماذج 7 أو 8 أو 10، يكفي لبدء إجراءات التحويل.
وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تتعامل مباشرة مع هذه النماذج، دون انتظار مخاطبات إضافية من الجهات الإدارية.
950 ألف عداد في طريقه للتحويل
وكشف المتحدث الرسمي أن نحو 950 ألف مواطن استكملوا إجراءات التصالح، ويجري حاليًا تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية.
وأضاف أن هناك أيضًا نحو 150 ألف عداد كودي موجودة في مبانٍ غير مخالفة، وتقوم شركات الكهرباء بتحويلها تلقائيًا إلى عدادات قانونية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المواطنين.
إغلاق ملف العدادات الكودية تدريجيًا
وأوضح عبد الغني أن الوزارة اقتربت من إنهاء هذا الملف، مشيرًا إلى أن إجمالي العدادات التي يجري تسوية أوضاعها وصل إلى نحو 1.4 مليون عداد، وهو ما يعني تقليص الاعتماد على نظام العدادات الكودية بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وتطوير منظومة توزيع الكهرباء.
