متحدث الشباب والرياضة يكشف مفاجآت جديدة في حادث سباح بني عبيد
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تطورات جديدة في واقعة وفاة الطالب إبراهيم عماد عصام داخل حمام سباحة نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الوزارة انتهت إلى وجود إهمال جسيم، وتواصل اتخاذ إجراءات إدارية بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.
تشديد اللوائح بعد الحوادث السابقة
وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، أن الوزارة سبق أن أجرت تعديلات على اللوائح المنظمة لاستخدام حمامات السباحة في الهيئات الشبابية والرياضية، عقب حادث وفاة السباح يوسف محمد، شملت تشديد العقوبات وتعزيز الاشتراطات الخاصة بإجراءات السلامة والأكواد الطبية.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تم تطبيقها أيضًا في واقعة نادي بني عبيد، حيث تقرر إيقاف نشاط السباحة وغلق حمام السباحة، إلى جانب وقف الإدارة التنفيذية للنادي ومدير حمام السباحة عن العمل، مع إحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري.
حمام السباحة كان يعمل بصورة تجريبية
وفي مفاجأة جديدة، أوضح المتحدث الرسمي أن حمام السباحة الذي شهد الواقعة لم يكن قد بدأ تشغيله الرسمي، وإنما كان يعمل بشكل تجريبي.
وأضاف أنه رغم وجود منقذين داخل الحمام، فإن هناك اشتراطات وإجراءات تنظيمية أخرى كان يتعين على مجلس إدارة النادي تنفيذها قبل تشغيله، إلا أن تلك الإجراءات لم تُستكمل، وهو ما اعتبرته الوزارة صورة من صور الإهمال الإداري الجسيم.
تحقيقات وعقوبات ضد مجلس الإدارة
وأكد الشاذلي أن الوزارة تُجري تحقيقات إدارية موسعة بحق مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية، مشيرًا إلى أن التحقيقات أوشكت على الانتهاء، وستسفر عن عقوبات رادعة بحق المؤسسة وإدارتها.
وأوضح أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيتم عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، التزامًا بالقواعد القانونية، وحتى لا يؤثر الإعلان عن العقوبات الإدارية على سير التحقيقات القضائية.
التنسيق مع النيابة العامة
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة تنسق بشكل كامل مع جهات التحقيق، مشددًا على أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو محاسبة كل من ثبت تقصيره، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل الأندية والمنشآت الرياضية، بما يضمن سلامة المترددين عليها، خاصة خلال موسم الإجازة الصيفية.
