عبد العليم داود: العلاوة الحالية لا تحقق أثرا حقيقيا على معيشة المواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، حيث طالب النائب محمد عبد العليم داود بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة، معتبرًا أن النسب المقترحة لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

داود: العلاوة المقترحة لا تواجه أعباء المعيشة

وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن أي زيادة في دخول العاملين تمثل خطوة إيجابية ومطلوبة، إلا أنها يجب أن تكون ذات أثر حقيقي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، قائلًا: "لا نريد أن نقول إننا قدمنا علاوة بينما قيمتها لا تثمن ولا تغني من جوع"، في إشارة إلى أن الزيادة المقترحة لن تكون كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

وأضاف أن معالجة أزمة التضخم وغلاء المعيشة لا يمكن أن تتم من خلال علاوات محدودة، وإنما تحتاج إلى رؤية أكثر شمولًا تتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

تساؤلات بشأن الفئات غير المستفيدة

وأثار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تساؤلات بشأن الفئات التي لن يشملها مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من العاطلين عن العمل، والعاملين في القطاع الخاص، فضلًا عن بعض العاملين في مجالات مثل التعليم، لن يستفيدوا من العلاوات المقررة.

وحذر من أن اقتصار الاستفادة على فئات محددة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطنين، مؤكدًا أن المطلوب هو تبني سياسات تحقق العدالة الاجتماعية وتراعي مختلف شرائح المجتمع.

دعوة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

وأشار داود إلى أن الدولة تمتلك موارد يمكن إعادة توجيهها بما يسمح بتوفير دعم أكبر للمواطنين، مطالبًا بمراجعة بعض أوجه الإنفاق والمخصصات الحكومية، بما يتيح تمويلًا أفضل لإقرار زيادات أكثر تأثيرًا على دخول العاملين.

وشدد على أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من شأنها أن توفر موارد إضافية تساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

مطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة

واختتم النائب محمد عبد العليم داود كلمته بالمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي احترامًا للعاملين في القطاع الخاص والعاطلين وجميع الفئات التي لا يشملها القانون، وصولًا إلى تشريع يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويعالج آثار ارتفاع الأسعار بصورة أكثر فاعلية.