نائب يحذر من المساس باستدامة التأمين الصحي الشامل: نحتاج ضمانات قانونية ملزمة

انتقد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، معربًا عن رفضه للتعديلات المقترحة، ومؤكدًا أنها قد تؤثر على استدامة المنظومة الصحية وآليات تمويلها إذا لم تتوافر ضمانات قانونية واضحة لحماية مواردها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، حيث طالب بضرورة الحفاظ على الموارد المالية المخصصة للمنظومة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

مطالب بحماية موارد التأمين الصحي

أكد فرغلي أن المساهمات التكافلية يجب أن تعامل باعتبارها أموالًا مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، محذرًا من المساس بها أو توجيهها إلى غير الأغراض التي خُصصت من أجلها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لتجنب أي تأثير على حقوق المنتفعين بالمنظومة.

وأضاف أن التعديلات المطروحة، وفقًا لرؤيته، قد تؤثر على استدامة التمويل، رغم أن إجمالي موارد منظومة التأمين الصحي الشامل يقدر بنحو 242 مليار جنيه، بينما تبلغ الحصيلة المتوقعة من التعديلات الجديدة نحو 52 مليار جنيه.

تساؤلات حول نطاق تطبيق المنظومة

وتساءل عضو مجلس النواب عن جدوى فرض مساهمات جديدة في الوقت الذي لم يشمل فيه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سوى نسبة محدودة من المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية بما يضمن استفادة جميع المواطنين من خدماتها.

انتقادات بشأن مساهمة الدولة

كما انتقد فرغلي، بحسب ما عرضه خلال الجلسة، عدم سداد وزارة المالية لمساهمة الدولة الخاصة بإعفاء غير القادرين من الاشتراكات، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أحد التحديات التي تواجه استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويستلزم معالجة واضحة تضمن استمرار التمويل.

المطالبة بضمانات قانونية ملزمة

وأشار النائب إلى أن وزير المالية تحدث عن وجود ضمانات لتحويل الأموال المستحقة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، إلا أنه رأى أن مشروع القانون لا يتضمن نصوصًا قانونية ملزمة تكفل تنفيذ ذلك بصورة دائمة، متسائلًا عن الضمانات التي تكفل استمرار الالتزام بتحويل هذه الموارد مستقبلًا.

واختتم أحمد فرغلي كلمته بالمطالبة بإدراج ضمانات قانونية صريحة وملزمة داخل مشروع القانون، بما يحافظ على موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن استدامة تمويلها واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا لأهداف القانون.