نائبة سابقة تكشف لـ"الجمهور" أبرز 10 قوانين أقرها برلمان 2015

قالت الدكتورة جهاد ابراهيم ، عضو مجلس النواب السابق عن ذوي الهمم برلمان ٢٠١٥ ، إن برلمان 2015 (الفصل التشريعي من 2016 إلى 2021) شهد طفرة تشريعية غير مسبوقة لدعم المرأة المصرية وتعزيز حقوقها وحمايتها، وتُرجمت الإرادة السياسية في تلك الفترة إلى حزمة من القوانين والتعديلات الجنائية والاجتماعية والتنظيمية البارزة.

10 قوانين

وأشارت إبراهيم في تصريحات خاصة لـ" الجمهور " إلى أنه من أهم هذه القوانين:

١-التعديلات الدستورية (2019):* تعد هذه الخطوة تاريخية للمرأة المصرية، حيث أقر البرلمان تعديلاً للمادة 102 من الدستور، يضمن **تخصيص كوتة ثابتة للمرأة لا تقل عن 25% (الربع)* من إجمالي مقاعد مجلس النواب، وهو ما انعكس فوراً في انتخابات برلمان 2021.

٢-قوانين المجالس النيابية (2020):* تم تفعيل الكوتة الدستورية في قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى حجز نسبة **10% من مقاعد مجلس الشيوخ* للمرأة، ونسبة *25% في مجالس الإدارة المحلية* وفقاً للقوانين ذات الصلة.

٣-الحماية الجنائية ومواجهة العنف ضد المرأة
أدخل هذا البرلمان تعديلات حاسمة على قانون العقوبات لتغليظ العقوبات في الجرائم التي تستهدف المرأة:

٤-تغليظ عقوبة ختان الإناث (قانون رقم 78 لسنة 2016):* تم تحويل الجريمة من جنحة إلى **جناية*، ورُفعت العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات لكل من قام بختان أنثى، وتصل إلى السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة أو أدى إلى الوفاة.
* *مواجهة التحرش الجنسي (تعديلات 2018):* جرى تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، سواء اللفظي أو الجسدي أو السلوكي، وتحويلها إلى جناية في حالات معينة (مثل تكرار الفعل أو استغلال السلطة الوظيفية أو الأسرية).

٥-حماية بيانات المجني عليهن (قانون رقم 177 لسنة 2020):* تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان **سرية بيانات المجني عليهن* في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، لحمايتهن وصون سمعتهن وتشجيعهن على الإبلاغ دون خوف من الوصمة الاجتماعية.

٦-تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة (قانون رقم 6 لسنة 2020):** تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة المتهربين من دفع النفقات والأجور الصادرة بها أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح المرأة؛ حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية للمتهرب.

٧-جرم الحرمان من الميراث (قانون رقم 219 لسنة 2017):** تعديل قانون المواريث لفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة (خاصة النساء في الأقاليم) نصيبه الشرعي من الميراث، وهو تشريع إنصافي طال انتظاره.
*
٨-قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016):** منح المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة مزايا إضافية، منها:
  * زيادة مدة *إجازة الوضع إلى 4 أشهر* مدفوعة الأجر كاملة (لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية) بدلاً من 3 أشهر.
  * تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للمرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس، وللمرأة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.

٩-قوانين التأمينات والتضامن الاجتماعي
* *قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018):* منح المرأة ذات الإعاقة (أو الأم التي ترعى طفلاً ذو إعاقة) مزايا استثنائية، تشمل الحق في الجمع بين معاشين، وتخفيض ساعات العمل، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة.

١٠-قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد (رقم 148 لسنة 2019):** حافظ على حقوق المرأة المطلقة أو الأرملة أو الابنة غير المتزوجة في تقاضي معاش والدها أو زوجها المتوفى وفق شروط ميسرة تضمن لها حيازة مصدر دخل كريم.