الإفتاء: لا يجوز الرجوع في بيعٍ مُسجل حتى لو أُبرئ المشتري من الثمن

أكدت دار الإفتاء أن البيع الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه الشرعية لا يتحول إلى هبة لمجرد أن البائع أبرأ المشتري من سداد الثمن، مشددة على أن هذا التصرف يعد إسقاطًا للدين وليس هبة للعقار، ولا يترتب عليه جواز الرجوع في البيع.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال حول سيدة باعت منزلها لقريبتها مقابل رعايتها والإنفاق عليها، ثم سجّلت عقد البيع بالمحكمة المختصة، أن الواقعة تُعد بيعًا صحيحًا ونافذًا شرعًا، طالما تم البيع وهي في كامل أهليتها العقلية والصحية، وبإيجاب وقبول شرعيين، وثمن معلوم.
وأضافت أن إبراء البائعة للمشترية من الثمن، أو إقرارها باستلامه رغم عدم قبضه، لا يغيّر من طبيعة العقد، وإنما يُعد تصرفًا مستقلًا يتمثل في إسقاط حقها في الثمن، وهو تصرف صحيح ما دامت تتمتع بالأهلية الكاملة.
وشددت دار الإفتاء على أن تسجيل عقد البيع لدى المحكمة المختصة يعزز نفاذه، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا الرجوع في هذا البيع أو المطالبة بإبطاله بعد استكمال أركانه واستيفائه شروطه.