أمين مسعود: الرقم القومي للعقار يحمي المستثمرين من النصب ويدعم تصدير العقار المصري
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على تسويق العقار المصري عالميًا.
الرقم القومي الموحد للعقار
وقال مسعود إن لجنة الإسكان طالبت مرارًا بدعم صناعة تصدير العقار، لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المنصة الجديدة ستوفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء ويحمي المشترين من النصب والاحتيال.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية، بحيث يصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص، والموقف الضريبي، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وأكد أن مصر تمتلك مشروعات ومدنًا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميًا، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خاصة بعد ما أنفقته الدولة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمدن الذكية.
وشدد مسعود على أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات السكنية فقط، بل ينعكس على تنشيط السياحة، وزيادة الإقبال على الفنادق والمطاعم، وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة، وتعظيم موارد الدولة.
