النواب يناقش الضريبة والدعم والتأمين الصحي واتفاقيات طاقة .. الاثنين

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسارات التنمية الشاملة.

ويأتي على رأس جدول الأعمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وهو المشروع الذي تم تقسيمه بالتوافق بين اللجنة والحكومة إلى مشروعين منفصلين، بهدف إتاحة مناقشة أكثر دقة للتعديلات المقترحة.

ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز من مرونة المنظومة الضريبية.

كما تشمل التعديلات منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع توسع الكيانات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون يتعلق بالمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار دعم استدامة التمويل الخاص بالمنظومة الصحية وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويضمن استمرارية تطويره.

وفي السياق ذاته، يتناول جدول الأعمال عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون في مجالات البحث عن الغاز والبترول، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

ويؤكد مجلس النواب من خلال هذه المناقشات حرصه على مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية، ودعم السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية والحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه الجلسات في إطار دور البرلمان في مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.