عمرو أديب: تملك الأجانب للعقارات يخضع لإجراءات دقيقة وفق منظومة قانونية ورقابية
علق الإعلامي عمرو أديب على الجدل المثار بشأن تملك الأجانب للعقارات في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك منظومة قانونية ورقابية متكاملة تنظم هذا الملف، وأن الأمر لا يتم بصورة عشوائية أو دون ضوابط.
وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، شدد أديب على أن التخوفات التي يثيرها البعض بشأن تملك الأجانب للعقارات لا تستند إلى الواقع، موضحًا أن جميع الطلبات تخضع لإجراءات دقيقة تشمل البحث والتدقيق والمراجعة من الجهات المختصة قبل إصدار أي موافقات.
وقال أديب: «إحنا بنتكلم عن دولة، مش محل فول وطعمية.. عندها إجراءات وبحث وتدقيق قبل أي خطوة»، في إشارة إلى أن مؤسسات الدولة تمتلك الآليات الكفيلة بتنظيم هذا الملف والحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وأضاف أن منح الأجانب حق تملك العقارات لا يعني فتح الباب دون قيود، وإنما يتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبعد مراجعات أمنية وإدارية وقانونية تضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة أو مخالفة الضوابط المعمول بها.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم تطبق أنظمة تسمح للأجانب بتملك العقارات وفق قواعد محددة، معتبرًا أن هذه السياسة أصبحت إحدى الأدوات المستخدمة لجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وانتقد أديب الأصوات التي ترفض الفكرة بشكل مطلق، متسائلًا: «هو إحنا أحسن من باريس ولندن ودبي والرياض؟»، موضحًا أن هذه المدن العالمية تتيح للأجانب تملك العقارات في إطار قوانين واضحة تحفظ حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأكد أن المطلوب هو مناقشة الملف بصورة موضوعية، بعيدًا عن إثارة المخاوف أو إطلاق أحكام عامة، مشيرًا إلى أن الدولة هي صاحبة القرار النهائي، وتمتلك من الأدوات والجهات المختصة ما يكفل دراسة كل حالة على حدة قبل منح أي موافقة.
واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تطبيق القانون تمثل الأساس في التعامل مع مثل هذه الملفات، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بتملك الأجانب للعقارات يخضع لضوابط وإجراءات دقيقة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الوطنية.
