تحول تاريخي في العائلة المالكة.. الملك تشارلز يرفض الإقامة في قصر باكنجهام

في قرار يُمثل خروجاً عن التقاليد الملكية المتبعة منذ قرابة قرنين من الزمان، كشفت تقارير صحفية أن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لن يتخذا من قصر باكنجهام مقراً لإقامتهما الرسمية الدائمة، حتى بعد الفراغ من مشروع الترميم والتحديث الشامل الجاري حالياً بتكلفة تصل إلى 369 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً للترتيبات الجديدة، سيبقى "كلارنس هاوس" القريب هو المقر السكني الرئيسي للزوجين الملكيين في العاصمة لندن. وفي المقابل، سيحافظ قصر باكنغهام التاريخي على صفته كـ "مقر عملياتي وإداري" للنظام الملكي؛ حيث سيستمر الملك في استضافة الفعاليات الرسمية، وحفلات الاستقبال والحدائق، واستقبال السفراء والدبلوماسيين.

فتح الأبواب أمام الجمهور ودافع الضرائب

أرجعت المصادر هذا القرار اللوجستي الاستراتيجي إلى رغبة الملك في تعظيم الفائدة الوطنية من المبنى العريق الممول من المال العام، إذ إن إقامة الملك الفعلية داخل القصر كانت ستفرض قيوداً أمنية صارمة تحد من عدد الزوار والمساحات المتاحة لهم.

وعلّق متحدث رسمي باسم القصر قائلاً:"يكن جلالة الملك محبة كبيرة لقصر باكنغهام واحتراماً عميقاً لدوره، وسيظل القصر مركزاً حيوياً للأنشطة الملكية. لكننا نسعى بالتوازي إلى توسيع نطاق وصول الجمهور إليه لمشاركة هذا الإرث مع الجميع".

وتمتد أعمال الترميم الحالية لعشر سنوات، وتستهدف استبدال الأنظمة الحيوية كالغلايات، الأسلاك الكهربائية، والأنابيب، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل بحلول مارس من العام المقبل، ويُذكر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت آخر من أقام في القصر، حيث غادرته في آخر ليلة لها هناك بتاريخ 18 مارس 2020 متجهة إلى قلعة وندسور قبيل إغلاق جائحة كورونا.

بيانات مالية غير مسبوقة: ضرائب تشارلز تتجاوز 30 مليون إسترليني

تزامن هذا الإعلان مع نشر سلسلة من البيانات المالية الرسمية للمؤسسة الملكية يوم الخميس، والتي حملت سابقة تاريخية؛ حيث أصبح الملك تشارلز الثالث أول عاهل بريطاني ينشر تفاصيل فاتورة ضرائبه الشخصية للعلن.

وأظهرت الأرقام الرسمية حجم مساهمات الملك الضريبية منذ اعتلائه العرش:

العام المالي 2023-2024: سدد الملك 11.7 مليون جنيه إسترليني.

العام المالي 2024-2025: سدد الملك 12.9 مليون جنيه إسترليني.

الإجمالي التراكمي: تخطى مجموع ما دفعه الملك تشارلز من ضرائب منذ توليه الحكم عام 2022 حاجز الـ 30 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد قصر باكنغهام المقر الرسمي للبلاط الملكي منذ عام 1837، عندما اتخذته الملكة فيكتوريا مقراً لها وقامت بتوسيعه لاحقاً عقب زواجها من الأمير ألبرت. وبموجب القواعد الجديدة، سيرفرف العلم الملكي (الراية الملكية) فوق قصر باكنغهام وكلارنس هاوس معاً أينما وُجد الملك في لندن، كدلالة على بقاء القصرين تحت السيادة المباشرة للملك.