العلمين الجديدة أولى محطات تطبيق منظومة تصدير العقار المصري.. تعاون حكومي لتعزيز الاستثمار الأجنبي
تستعد الدولة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار المصري بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، وذلك في إطار خطة لتعظيم الاستفادة من السوق العقارية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنصة الرقمية التي تستهدف تسهيل عمليات بيع وتسويق الوحدات العقارية للمستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن تصدير العقار يعد ملفًا محوريًا لدعم الاقتصاد الوطني، لما يحققه من جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالعقارات، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة كبداية لتطبيق المنظومة يأتي لما تتمتع به المدينة من مقومات عمرانية وسياحية واستثمارية، جعلتها واحدة من أهم المدن الجديدة التي تستهدف جذب المستثمرين والسائحين.
وأوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المنصة تم تصميمها لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة تساعد المستثمر على استعراض الوحدات وإتمام الإجراءات بشكل رقمي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
وأضاف أن المنظومة الرقمية ستوفر للمشتري خدمات تفاعلية مباشرة، بما يتيح إنهاء المعاملات مع الجهات الحكومية المعنية بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن المشروع يعكس التكامل بين الوزارات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وتعد منصة تصدير العقار المصري جزءًا من خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية قادرة على جذب المستثمرين من مختلف الأسواق العالمية.