حملة أمنية تنهي نشاط شبكة بث تلفزيوني غير مرخص.. وهذه عقوبة الجريمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مالك محل، لاتهامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية غير قانونية وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بإنشاء وإدارة شبكة للبث التلفزيوني اللاسلكي، تقوم باستقبال عدد من القنوات الفضائية وإعادة بثها بشفرة خاصة داخل نطاق أقسام شرطة الزاوية الحمراء والساحل وشبرا وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، فضلاً عن إدارة محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارات الفضائية ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكياً، إلى جانب جهاز حاسب آلي، و3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي لتوسيع نطاق الشبكة، وهاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وإدارته الشبكة بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
