رئيس حزب الوعي: شروط الترشح للرئاسة محسومة دستوريًا وإثارة الجدل غير مبررة
أكد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الجدل المتداول خلال الفترة الأخيرة بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يأتي في توقيت غير مناسب، مشددًا على أن الدستور والقانون وضعا إطارًا واضحًا ومنظمًا لهذه المسألة، ولا توجد حاليًا أي انتخابات رئاسية قائمة تستدعي فتح هذا النقاش.
وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة الحياة، إن الحديث عن تعديل أو إعادة النظر في شروط الترشح للرئاسة لا يستند إلى واقع سياسي أو دستوري قائم، معتبرًا أن إثارة هذا الملف في الوقت الحالي تهدف إلى خلق حالة من الجدل وإعادة طرح قضايا محسومة بالقانون.
وأوضح رئيس حزب الوعي أن الدستور المصري حدد بشكل صريح شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المادة 141 تضمنت مجموعة من الضوابط الأساسية، من بينها أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى ألا يقل عمره عن 40 عامًا في يوم فتح باب الترشح.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة جرت في إطار دستوري وقانوني واضح، وشهدت مشاركة أكثر من مرشح، مؤكدًا أن حق الترشح متاح لكل من تتوافر فيه الشروط التي نص عليها الدستور والقانون.
وأضاف أن العملية الانتخابية في النهاية تعود إلى إرادة الناخب المصري، باعتباره صاحب القرار من خلال صناديق الاقتراع، موضحًا أن المؤسسات الدستورية تعمل وفق القواعد المنظمة دون وجود أي اضطراب أو أزمة تستدعي إعادة مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية.
وشدد عادل على أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار سياسي ودستوري، وأن الحديث عن شروط الترشح للرئاسة في هذا التوقيت لا يرتبط بأي استحقاق انتخابي قريب، مؤكدًا أن المرجعية النهائية تظل للدستور والقانون باعتبارهما الإطار الحاكم للعملية السياسية.
