تمويل ضخم للحرب وإعادة الإعمار.. البيت الأبيض يتوجه إلى الكونجرس بطلب عاجل

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طلب دعم مالي جديد من الكونجرس بقيمة 87.6 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تغطية النفقات المرتبطة بالعمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران، إلى جانب تمويل عدد من المشروعات الداخلية والبرامج الحكومية الأخرى.

ووفقًا لمعلومات متداولة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، تستحوذ وزارة الدفاع على النصيب الأكبر من الطلب المالي، إذ تسعى للحصول على أكثر من 67 مليار دولار لتعويض الموارد والإمكانات التي تم استخدامها خلال العمليات العسكرية، وضمان استمرار جاهزية القوات المسلحة في المرحلة المقبلة.

وفي إطار التحضير لعرض الخطة التمويلية، أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث سلسلة من المشاورات مع أعضاء الكونغرس لشرح مبررات الإنفاق الإضافي وأهمية اعتماده خلال الفترة المقبلة.

ولا يقتصر الطلب على وزارة الدفاع فقط، حيث تسعى عدة جهات حكومية أخرى إلى الحصول على اعتمادات مالية إضافية مرتبطة بتداعيات الحرب. وتشمل هذه الجهات وزارة الأمن الداخلي التي طلبت تمويلًا لدعم قدرات خفر السواحل، إلى جانب مخصصات أخرى تقدمت بها وزارة الطاقة ووزارة العدل لتغطية احتياجات تشغيلية وأمنية مختلفة.

ويُنظر إلى الطلب باعتباره اختبارًا سياسيًا مهمًا داخل الكونغرس، خاصة أنه يتطلب موافقة المشرعين على إنفاق مليارات الدولارات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول تكلفة العمليات العسكرية الخارجية وتأثيرها على الموازنة الفيدرالية.

وفي الوقت نفسه، تضمنت الخطة بنودًا لا ترتبط مباشرة بالحرب، من بينها تخصيص مئات الملايين من الدولارات لأعمال الترميم والصيانة في عدد من المواقع والمعالم الوطنية داخل العاصمة الأمريكية، بما يشمل مشروعات لحماية البنية التحتية التاريخية وإعادة تأهيل بعض المنشآت العامة.

كما طلبت وزارة الزراعة تمويلًا إضافيًا يهدف إلى دعم المزارعين والمنتجين الزراعيين المتضررين من الظروف المناخية القاسية والعواصف الشتوية التي أثرت على الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية.

وشملت المقترحات أيضًا تعديلات تشريعية تطالب الإدارة بإقرارها بشكل دائم، من بينها السماح ببيع وقود يحتوي على مزيج الإيثانول والبنزين المعروف باسم "E15" طوال العام في محطات الوقود، في خطوة تستهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز استخدام الوقود الحيوي داخل الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تثير هذه الحزمة المالية نقاشات واسعة داخل الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، وسط انقسام متوقع بشأن أولويات الإنفاق وحجم المخصصات المطلوبة.