الحكومة تتحرك للتخلص من «مقابر السيارات».. طرح المركبات المتحفظ عليها بالمزايدة العلنية
وافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات جديدة للتخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في استغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
وأوضح المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تمت الموافقة على إتاحة التعاقد لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالمركبات التابعة للجهاز، تشمل أعمال التصنيف والتقييم وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، إلى جانب التسويق والإعلان تمهيداً لطرحها للبيع من خلال مزادات علنية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم ملف المركبات المتراكمة في ساحات التحفظ، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد يمكن الاستفادة منها، بدلاً من استمرار بقائها لفترات طويلة دون استخدام، بما يحقق عائداً اقتصادياً ويدعم جهود الدولة في رفع كفاءة إدارة الممتلكات العامة.
خطة حكومية لإنهاء ظاهرة الرواكد وتعظيم الاستفادة من الأصول
وتندرج إجراءات الحكومة ضمن خطة أوسع للتعامل مع ملف الرواكد والموجودات المهملة، خاصة السيارات والمركبات التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة أحكام أو قرارات جهات رسمية مختلفة، حيث تستهدف الدولة حصر هذه الموجودات وتقييمها والتصرف فيها وفق إجراءات قانونية تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن.
وتعتمد الخطة على الاستعانة بجهات متخصصة في التقييم والتسويق لضمان تحديد القيمة العادلة للمركبات قبل طرحها، مع الالتزام بقواعد الشفافية والمنافسة من خلال المزادات العلنية، بما يتيح مشاركة الراغبين في الشراء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الأصول.
ملف السيارات والموجودات المتراكمة في ساحات التحفظ يمثل أحد الملفات التي تعمل الحكومة على معالجتها خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجه عام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة والتخلص من المخزون الراكد، وتسعى الدولة إلى إنهاء ظاهرة تراكم المركبات غير المستغلة التي تشغل مساحات كبيرة وتحتاج إلى نفقات للحفظ والتأمين، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال إعادة تدويرها أو بيعها وفق الأطر القانونية المنظمة.
وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج أوسع لإدارة أصول الدولة بكفاءة، وتحسين آليات التصرف في الممتلكات المستردة والمتحفظ عليها، بما يدعم موارد الدولة ويعزز الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.
