برلماني: تطوير منظومة الدعم يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة
أكد النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الدعم والحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الدعم يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح عكاشة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية تعكس حرص الدولة على ضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بشكل عادل ومنظم، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويعزز من قدرة برامج الدعم على تحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في اتخاذ خطوات واسعة نحو حوكمة منظومة الدعم، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات أكثر دقة، وتطوير آليات الاستهداف، بما ساهم في توجيه الموارد للفئات الأولى بالرعاية وتقليل فرص إهدار الدعم أو وصوله إلى غير المستحقين.
وأضاف أن التحول نحو منظومة دعم أكثر كفاءة لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات، وإنما يرتبط برؤية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
وشدد عكاشة على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، موضحًا أن استمرار برامج الحماية الاجتماعية يتطلب إدارة رشيدة للموارد وتطويرًا مستمرًا للسياسات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
وأكد أن الدولة تواصل العمل على بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تعتمد على الكفاءة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحقق الحماية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المنظومة يمثل جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.