اقتصادية النواب تفتح ملفات الدعم والأسعار والتمويل لحماية المواطنين والأسواق

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمعيشية المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وأوضاع الأسواق.

ملفات الدعم والأسعار 

وتناولت اللجنة مراجعة معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم وبطاقات التموين، في إطار الحرص على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما ناقشت أوضاع المخابز ومنظومة توريد القمح المحلي، والجهود الحكومية المبذولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
كما فتحت اللجنة ملف شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، لبحث عدد من التجاوزات القانونية وممارسات التحصيل التعسفية التي يشكو منها بعض العملاء، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الشركات وحماية المواطنين.

وامتدت المناقشات إلى عدد من القضايا الاقتصادية الاستراتيجية، من بينها دعم الصادرات المصرية، وتطوير خدمات الاستثمار، وتعزيز دور المكاتب والملحقين التجاريين بالخارج في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة معدلات التصدير.

وناقشت اللجنة كذلك ملفات أمن الطاقة، والتمويل المصرفي، وتداول العملات الرقمية، وأولويات الائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأكدت اللجنة أن هذه المناقشات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي، وحرصها على متابعة القضايا الاقتصادية الحيوية والعمل على صياغة توصيات وحلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على مصالح المواطنين.