عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق "ربع نقل" بالإسكندرية يواجه هذه العقوبة بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ربع نقل بالتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة والسير برعونة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على النشر، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء سيره بدراجته النارية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العامرية يوم 13 يونيو الجاري، فوجئ بقائد سيارة نقل يقود بصورة متهورة ومنشغلًا بالحديث عبر الهاتف المحمول، ما تسبب في انحراف السيارة تجاهه وتعريضه للخطر.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور، وتبين أنها تسير دون رخصة تسيير، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص، واعترف بقيادته السيارة والتحدث في الهاتف أثناء السير.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.