برلمانية تطالب بتشديد قواعد أيلولة أرباح الشركات لضمان الشفافية والمساواة

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مقترح النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل أحد بنود مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاص بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

مقترح بتعديل المادة وحذف فقرة الاستثناء

وتضمن مقترح النائبة المطالبة بحذف الفقرة التي تنص على أنه:
"ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية".

فلسفة التعديل: تعزيز الشفافية والمساواة

وأوضحت النائبة فاطمة عادل أن فلسفة مشروع القانون تقوم على وضع قاعدة عامة مجردة تُطبق على جميع الشركات التي تنطبق عليها شروط القانون، بما يحقق مبادئ الشفافية والمساواة في إدارة أصول الدولة.

وأكدت أن الهدف الأساسي من التنظيم التشريعي هو ضمان عدالة التطبيق وعدم وجود استثناءات قد تؤثر على وحدة القاعدة القانونية أو تخلق تفاوتًا في المعاملة بين الشركات.

التحفظ على توسع صلاحيات الاستثناء

وأضافت النائبة أن منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات، استنادًا إلى عبارات عامة مثل "لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام"، يُعد توسعًا في مفهوم الاستثناء، وقد يفتح الباب أمام زيادة الإعفاءات بشكل غير منضبط.

وشددت على أهمية ضبط النصوص التشريعية بحيث تكون محددة وواضحة، بما يضمن عدم إساءة استخدام الاستثناءات، ويحافظ على الهدف الأساسي من مشروع القانون.

مناقشات برلمانية حول تحقيق التوازن المالي

ويأتي هذا النقاش في إطار الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تتناول مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بما يعزز الموارد العامة للدولة ويحسن إدارة الأصول المملوكة لها.

وتستهدف المناقشات تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة للدولة من جهة، وضمان تطبيق منضبط وعادل لأحكام القانون من جهة أخرى.