"النواب" يقر نهائيا تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.

ويأتي هذا التعديل ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب المصرية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

إلزام الممولين بالمنظومات الإلكترونية والدفاتر المحاسبية

ويستهدف مشروع القانون ضبط المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات النظامية، إلى جانب الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد مصلحة الضرائب المصرية على أداء مهامها بكفاءة أعلى في الفحص والتحصيل والمتابعة.

تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية

كما يهدف التعديل إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، بما يسهم في زيادة كفاءة التحصيل وتقليل المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأكد المشروع في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة التي تتيح لبعض الفئات إمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم أعمالها.

خطوة ضمن مسار الإصلاح الضريبي

ويأتي إقرار القانون في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحديث المنظومة الضريبية في مصر، وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.