الإفتاء: الكذب بشأن العمر الحقيقي عند الزواج لا يبطل العقد والتدليس محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن إخفاء الزوجة عمرها الحقيقي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن سنها عند إبرام عقد الزواج لا يؤدي إلى بطلان العقد، طالما استوفى أركانه وشروطه الشرعية المعتبرة.
وأوضحت الدار، في فتوى صادرة عنها، ردًا على سؤال بشأن زوجة ذكرت هي وأخوها غير الشقيق عمرًا غير حقيقي وقت الزواج، أن بطلان عقد الزواج لا يكون إلا باختلال ركن من أركانه أو شرط من شروطه الأساسية.
وأضافت أن تدوين سن الزوجين في وثيقة الزواج المعاصرة يهدف إلى الضبط والتوثيق فقط، ولا يُعد ركنًا أو شرطًا من شروط صحة العقد، كما أن عدم صحة هذه البيانات أو تخلفها لا يترتب عليه بطلان الزواج أو فسخه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة لا تشترط أصلًا معرفة كل من الزوجين بالعمر الحقيقي للطرف الآخر لصحة عقد الزواج، موضحة أن ما وقع في هذه الحالة يُعد من قبيل التدليس المحرم شرعًا، لكنه لا يؤثر في صحة العقد ولا يبطله.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الزواج المسئول عنه زواج صحيح شرعًا، وأن ما حدث يقتصر على وقوع تدليس محرم، دون أن يترتب عليه بطلان العقد أو زوال آثاره الشرعية.