الاستثمار ورجال أعمال الإسكندرية يبحثان تعزيز الصادرات الأفريقية ودعم تنافسية الشركات

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث سبل تعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة جهود التنمية الاقتصادية.

تعزيز الصادرات الأفريقية 

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن الهيئة تتبنى حلولًا مستدامة لتعزيز حوكمة الشركات العائلية، التي تمثل نحو 45% من الشركات المصرية، بما يضمن استمراريتها عبر الأجيال وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن من بين هذه الحلول تشجيع الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وشهد اللقاء مناقشة تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لبحث فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يدعم خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز شراكات المستثمرين المصريين والأجانب في الأسواق الأفريقية، مستفيدة من مكانتها المتقدمة بين الدول المستقبلة للاستثمارات بالقارة.
من جانبه، دعا المهندس مدحت حاتم القاضي إلى التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات ذات المزايا التنافسية مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة لدعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ودراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.