مصطفى شوكت: تحديث قانون الشركات يدعم تطوير بيئة الأعمال في مصر
أكد النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، موافقته على تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة، المقدمة من النائبة سحر نصر، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من الدراسات في تقييم القوانين القائمة بما يواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة.
مناقشات داخل مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأوضح شوكت أن دراسة الأثر التشريعي تمثل أداة مهمة لتحسين جودة التشريعات الاقتصادية، وتقييم مدى ملاءمتها للواقع العملي، بما ينعكس على كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
دعم لتطوير الإطار التشريعي للشركات
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن التعديلات المطروحة ضمن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء داخل السوق.
وأشار إلى أن تحديث التشريعات الاقتصادية يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
وشدد النائب على أن تحديث قانون الشركات يعد ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن تطوير التشريعات المنظمة للقطاع يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واختتم بالتأكيد على أن الدراسة وما تضمنته من توصيات ستسهم في تشجيع الاستثمار ودعم استقرار البيئة التشريعية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.