برلماني: ربط الدعم بالتضخم وحده لا يكفي.. نحتاج منظومة عادلة للاستحقاق والتمكين
قدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن نجاح أي برنامج للحماية الاجتماعية لا يرتبط فقط بحجم الموارد المخصصة، بل بقدرته على حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة في الاستهداف.
منظومة الدعم النقدي
وأكد فؤاد أن الاعتماد على متوسطات التضخم العامة لتحديث قيمة الدعم لا يعكس بدقة واقع الأسر منخفضة الدخل، لأن هذه الفئات تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والمرافق والنقل والخدمات الأساسية، وهي قطاعات قد ترتفع أسعارها بمعدلات أكبر من المتوسط العام.
وطالب باعتماد مؤشر تضخم مرجح يعكس السلة الاستهلاكية الفعلية للفئات المستهدفة، مع مراجعة قيمة الدعم دوريًا وفق هذا المؤشر، حتى لا تتآكل قيمته مع الوقت.
وحذر من الاعتماد على معايير فضفاضة لاستبعاد المواطنين، مثل امتلاك سيارة أو وجود سجل تجاري، مؤكدًا أن هذه المؤشرات قد لا تعبر دائمًا عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسرة، وقد تؤدي إلى استبعاد مستحقين وزيادة التظلمات.
وشدد فؤاد على ضرورة وضع معايير استحقاق معلنة وقابلة للقياس، وإنشاء نظام رسمي للتظلمات والمراجعة الدورية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مترابطة ومحدثة لتحديد المستحقين بدقة.
كما أكد أن الدعم النقدي يجب ألا يكون مجرد تحويل مالي، بل جزءًا من مسار للتمكين الاقتصادي، من خلال ربطه ببرامج التشغيل والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن الخروج من الدعم لا يجب أن يكون هدفًا بحد ذاته، بل نتيجة طبيعية لتحسن أوضاع الأسر، داعيًا إلى تطبيق البرنامج تدريجيًا عبر مشروعات تجريبية، مع تقارير دورية ومراجعات مستقلة لضمان الشفافية وكفاءة التنفيذ.
