النائب محمد فؤاد يطالب بضمانات واضحة للدعم النقدي ويرفض صناعة الفقر
عرض الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رؤية الحزب وتحفظاته بشأن آليات التحول إلى منظومة الدعم النقدي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أيمن محسب، والمخصص لمناقشة المقترحات الحكومية الخاصة بتطبيق النظام الجديد للدعم.
منظومة الدعم النقدي
وأكد فؤاد أن حزب العدل لا يعارض من حيث المبدأ التحول إلى الدعم النقدي، لكنه يرفض الانتقال إلى المنظومة الجديدة دون وجود تصميم مؤسسي واضح وضمانات حقيقية تحقق العدالة والكفاءة والاستدامة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتجنب أخطاء التنفيذ التي تسببت في تعثر العديد من السياسات الحكومية رغم سلامة أهدافها.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي لا يقتصر على تغيير وسيلة صرف الدعم فقط، بل يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب وضع إطار متكامل يضمن عدالة الاستهداف واستدامة قيمة الدعم، إلى جانب وجود مؤشرات واضحة لقياس النتائج وآليات فعالة للمراجعة والتقييم المستمر.
وتقدم حزب العدل بعدد من الضوابط التي يرى ضرورة توافرها قبل تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم الفعلية التي تؤثر على الأسر منخفضة الدخل، ووضع معايير استحقاق واضحة ومعلنة، وتطوير قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن إنشاء منظومة فعالة للتظلمات وإطار حوكمة يحدد المسؤوليات ويضمن التنسيق بين الجهات المعنية.
وشدد فؤاد على أهمية أن يتجاوز البرنامج فكرة تقديم المساعدات المباشرة، ليشمل مسارات حقيقية للتمكين الاقتصادي من خلال برامج التدريب والتشغيل وريادة الأعمال والشمول المالي، بما يساعد الأسر القادرة على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على مصادر دخل مستقرة ومستدامة.
وقال إن الدولة تحتاج إلى تغيير فلسفة التعامل مع برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تمكين المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وليس مجرد إدارة الفقر أو توسيع دائرة المستفيدين من الدعم، مضيفًا أن نجاح أي برنامج يقاس بعدد الأسر التي تمكنت من تحسين أوضاعها والخروج من دائرة الاحتياج.
وفي ختام المناقشات، أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية وممثل وزارة التموين، أن جميع الملاحظات والضوابط التي طرحها حزب العدل ستخضع للدراسة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم ردًا تفصيليًا بشأن آليات تنفيذ هذه المقترحات قبل الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة.
