ضبط سيارة محملة بـ 8 الاف لتر سولار قبل تهريبها..وهذه عقوبة المتهمين

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، مدير المديرية، 8 آلاف لتر سولار، قبل تهريبها لبيعها بالسوق السوداء، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية والمتابعة المستمرة لحركة تداول السلع الاستراتيجية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه أوضح حسن القط، مدير مديرية التموين بقنا، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نجحت في رصد وتتبع سيارة محملة بكميات من المواد البترولية، وذلك أثناء محاولة تجميعها وتجهيزها للبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء بنطاق مدينة قنا.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الحملة بمشاركة محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة بالمديرية، وأحمد جمال، مدير إدارة دشنا، تمكنت من التحفظ على السيارة وبفحصها تبين أنها  محملة  8 آلاف لتر من وقود السولار المدعم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر التمويني اللازم وإحالته للجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وشدد القط، على استمرار المديرية في شن المزيد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت  التموينية والأسواق والمحلات التجارية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو تهريب السلع المدعمة، لضبط الأسواق وفرض سيادة القانون.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.