الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء بالمحليات خلال 2027
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجاري العمل بها في مختلف المحافظات، مع تعزيز جهود المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالوزارة ومراجعة معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية.
متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بمنظومة التنمية المحلية، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات التي تناقشها لجان مجلس النواب والمتعلقة بملفات عمل الوزارة المختلفة.
كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية، والهادفة إلى توفير فرص العمل بالمحافظات، وتعزيز قدرة الوحدات المحلية على دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مختلف المناطق.
استغلال المزايا التنافسية للمحافظات
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الاستفادة القصوى من المقومات والميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحويل تلك المقومات إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم التشغيل وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي، ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها التنموية.
تكثيف المتابعة الميدانية وتسريع الإنجاز
وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق الخطط الموضوعة.
وأوضحت أن سرعة الإنجاز تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين في مختلف المحافظات.
الاستعداد لتطبيق موازنة البرامج والأداء
كما ناقش الاجتماع موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها والمحافظات، في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق هذا النظام اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، مع بدء التطبيق التجريبي خلال إعداد موازنة العام المالي 2026/2027.
واستعرضت الوزيرة مصفوفة البرامج والأداء الخاصة بوحدات الإدارة المحلية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي المخصص لبناء قدرات فرق العمل بالوزارة والمحافظات والهيئات المختلفة، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف دعم عملية الانتقال من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء.
تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية وبرامج التدريب والدعم الفني ورفع كفاءة الخدمات المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
تقارير دورية لمتابعة الأداء
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء ونسب الإنجاز، مع سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية.
