الري: أدلة إرشادية جديدة للتراخيص وتشجير الجسور ودراسة تركيب عدادات بمحطات الخلط
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية الجديدة تشمل إعداد أدلة إرشادية للتراخيص وتشجير الجسور وتحديد مهام مهندس الري، إلى جانب دراسة تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري، بمشاركة قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، فضلًا عن دعم التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ضوابط السحب والصرف وتحسين إدارة المياه
وشهد الاجتماع استعراض عدد من طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة لعمليات السحب والصرف، بما يسهم في تدقيق الميزان المائي وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه على مختلف الاستخدامات.
كما ناقشت اللجنة الدليل الإرشادي الخاص بمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن مختلف جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها، بما يسهم في توحيد آليات العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين والجهات المستفيدة.
تطوير المنظومة الإدارية والفنية
واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير بعض الهياكل الإدارية داخل الوزارة، إلى جانب خطة تستهدف النهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي شامل لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف توثيق الخبرات المتراكمة ونقلها بين الأجيال المختلفة من العاملين، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع.
كما تناولت المناقشات ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة المتطلبات الفنية اللازمة لتركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، بما يحقق مزيدًا من الدقة في حساب كميات المياه المستخدمة والمعاد تدويرها، ويدعم جهود الوزارة في تدقيق الميزان المائي على مستوى الجمهورية.
إجراءات صارمة لحماية المجاري المائية
وفي سياق متصل، شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مؤكدًا ضرورة تكثيف المرور الميداني والتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين للحفاظ على المجاري المائية من أي تعديات أو مصادر تلوث. (فيتو)
تشجير الجسور وإزالة التراكمات التاريخية
ووجه الوزير بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم أعمال تشجير جسور المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة البيئية، مع مراعاة الضوابط الفنية والهندسية اللازمة.
كما أكد ضرورة الانتهاء من رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية الموجودة على جسور المجاري المائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمجاري المائية وتعزيز كفاءة تشغيلها والحفاظ على البيئة المحيطة بها.
