ماذا تخطط دول السبع لروسيا؟ حزمة ضغوط عسكرية واقتصادية جديدة
تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى تشديد موقفها تجاه روسيا، في إطار مساعٍ جديدة لتعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا وزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على موسكو، مع استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي.
وأعلنت دول مجموعة السبع عزمها توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة والنفط اللذين يمثلان أحد أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الروسي.
وفي الوقت نفسه، أكدت المجموعة استمرار دعمها العسكري لأوكرانيا عبر توفير أنظمة دفاع جوي إضافية وصواريخ اعتراضية، إلى جانب تعزيز إمدادات الأسلحة بعيدة المدى التي تعتبرها كييف ضرورية لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة.
ورأت دول المجموعة أن المرحلة الحالية تستدعي اتخاذ خطوات أكثر قوة، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة منحت أوكرانيا زخماً جديداً يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع دعوات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الدول الغربية لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً بعد موجة من الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف وأسفرت عن سقوط قتلى وأضرار واسعة.
وكشف زيلينسكي أنه اقترح لقاءً مباشراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات القمة، إلا أن الجانب الروسي لم يُبدِ استعداداً للمضي في هذا المسار حتى الآن.
من جانبه، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة مع كل من زيلينسكي وبوتين، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع الطرفين وأن فرص التوصل إلى تحرك دبلوماسي لا تزال قائمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي خطوة تعكس استمرار الدعم الغربي لكييف، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن حزمة جديدة من الإجراءات تشمل فرض عقوبات إضافية على روسيا، إلى جانب تقديم دعم مرتبط بقطاع الطاقة النووية الأوكراني.
وتعكس هذه التحركات اتجاهاً متزايداً داخل المعسكر الغربي نحو الجمع بين الضغوط الاقتصادية والدعم العسكري، في محاولة لدفع موسكو إلى إعادة حساباتها بشأن مسار الحرب المستمرة في أوكرانيا.
