سليمان : موازنة 2026/2027 تراهن على فائض أولي تاريخي وتقليص العجز
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الإثنين، أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أن المؤشرات المالية الواردة بالموازنة الجديدة تعكس تطوراً غير مسبوق مقارنة بالسنوات العشر الماضية، سواء على مستوى تحقيق الفائض الأولي أو خفض العجز والدين العام، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والخدمية.
وأوضح سليمان أن مشروع الموازنة يأتي في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى الخدمات الأساسية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
أعلى فائض أولي خلال عشر سنوات
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال العقد الأخير، بما يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة وقدرة الدولة على تحقيق إيرادات تفوق المصروفات قبل احتساب أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف كذلك خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية، في إطار جهود الدولة لخفض معدلات الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة
وأوضح سليمان أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة خلال عشر سنوات، من خلال التوسع في القاعدة الضريبية، وتعزيز معدلات الامتثال الضريبي، والاستفادة من نظم الميكنة والتطوير الإداري.
وشدد على أن هذه الزيادة لن تعتمد على فرض ضرائب جديدة، وإنما على تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.
دعم الأجور والحماية الاجتماعية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن تخصيص زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 21%، بما يدعم جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الحكومة تواصل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» بما يضمن استمرار تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة، إلى جانب زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 178 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه خلال العام الحالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والإسكان
وأشار سليمان إلى ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين غير المشمولين بمظلات التأمين المختلفة.
كما أوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات، إلى جانب تخصيص 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة.
مساندة الإنتاج والصادرات
وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة رصدت نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 26 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، ليصل إجمالي برامج ومبادرات مساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة معدلات التصدير، ودعم جهود توطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.
خطة لخفض الدين العام والخارجي
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أوضح سليمان أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال عشر سنوات.
وأضاف أن الموازنة تستهدف كذلك خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على تقليص صافي الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
تحسن مؤشرات المالية العامة
وأوضح سليمان أن تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 تعكس تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات المالية الرئيسية، حيث تراجع العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7% خلال العام المالي الجاري.
كما انخفضت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي مقابل 12.7%، وتراجعت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقارنة بنحو 35.7% في العام الحالي، وهو ما يعكس تحسناً في إدارة أعباء الدين العام.
ارتفاع استخدامات وإيرادات الموازنة
ووفقاً لمشروع القانون المعروض على مجلس النواب، تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2027 نحو 8.174 تريليون جنيه، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نحو 21%.
كما تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات ومتحصلات تقدر بنحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام الحالي، بما يمثل زيادة تصل إلى 30.7%، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
