برلمانية الإصلاح والتنمية تهاجم خطة التنمية: لا يمكن بناء المستقبل بأرقام الماضي

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، معتبرة أن الخطة الحكومية تستند إلى بيانات غير محدثة ولا تعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

انتقادات لاعتماد الخطة على بيانات تعود إلى 2021

وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، تساءلت النائبة عن أسباب اعتماد الحكومة على نتائج مسح الدخل والإنفاق الذي أُجري عام 2021 في إعداد خطة التنمية الحالية، رغم مرور عدة سنوات شهدت تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وقالت إن أي مشروع قومي يعتمد على بيانات قديمة سيكون محل تساؤل وانتقاد، مؤكدة أن التخطيط السليم يجب أن يستند إلى معلومات حديثة ودقيقة تعكس الواقع الراهن.

وأضافت أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن هذا الملف، ومنحت الحكومة فرصة للرد وتوضيح أسباب الاعتماد على تلك البيانات، إلا أنها لم تتلق ردًا واضحًا حتى الآن.

تشكيك في مستهدفات النمو الاقتصادي

وأبدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تحفظها على بعض المؤشرات الواردة في الخطة، متسائلة عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تحديد معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4%.

وأكدت أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب وجود مؤشرات وبيانات حديثة تدعم تلك التقديرات، إلى جانب خطط تنفيذية واضحة وقابلة للقياس.

التعليم في ذيل الأولويات

وانتقدت النائبة ما وصفته بتراجع أولوية قطاع التعليم داخل مشروع الخطة والموازنة، معتبرة أن التعليم يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية.

وأكدت أن الاهتمام بالتعليم يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة، وأن أي خطط تنموية لا تمنح هذا القطاع الاهتمام الكافي ستواجه تحديات في تحقيق أهدافها.

إعلان الرفض الكامل للموازنة والخطة

وفي ختام كلمتها، أكدت إيرين سعيد أن حزب الإصلاح والتنمية غير راضٍ عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو مشروع الموازنة العامة للدولة بصورتهما الحالية، معلنة رفض الحزب للخطة والموازنة بشكل قاطع خلال مناقشات مجلس النواب.