تحرك برلماني بشأن سياسات الحكومة حول خطط مواجهة تداعيات التغيرات المناخية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن السياسات الحكومية الحالية للتعامل مع التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات مناخية غير مسبوقة.
وأكد النائب أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول، لما تفرضه من ضغوط متزايدة على القطاعات الحيوية المختلفة، مشيراً إلى أن مصر ليست بمنأى عن التأثر بهذه المتغيرات وما ينتج عنها من انعكاسات على الأمن الغذائي والمائي والصحي وقطاع الطاقة.
مطالب بالكشف عن خطة الحكومة لمواجهة المخاطر المناخية
وقال عبد الحميد إن التحذيرات الدولية المتكررة تشير إلى احتمالية تعرض منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة لموجات مناخية أكثر حدة، تتضمن ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وزيادة وتيرة السيول والعواصف، فضلاً عن اضطراب أنماط سقوط الأمطار، الأمر الذي يتطلب استعدادات حكومية واضحة وخططاً استباقية للتعامل مع هذه التحديات.
وشدد على أهمية أن توضح الحكومة مدى جاهزيتها لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي، والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات المناخية المتسارعة.
تساؤلات حول الإنذار المبكر والبنية التحتية
وتضمن طلب الإحاطة عدداً من التساؤلات الموجهة للحكومة بشأن الخطة الشاملة للتعامل مع موجات الحرارة الشديدة والتقلبات المناخية المتطرفة خلال السنوات المقبلة، ومدى تطوير وتحديث منظومة الإنذار المبكر لرصد المخاطر المناخية والتنبؤ بها بدقة وسرعة.
كما تساءل النائب عن مدى جاهزية البنية التحتية وشبكات الصرف في المحافظات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار غير المعتادة، والإجراءات المتخذة لحماية قطاعي الزراعة والموارد المائية من التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية.
خطط الطوارئ للكهرباء والمياه
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطط الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الارتفاع المتوقع في معدلات استهلاك الكهرباء والمياه خلال موجات الحرارة القياسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكات والخدمات وعدم تأثر المواطنين بها.
وأشار إلى أن مواجهة التداعيات المناخية تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف الحد من المخاطر المحتملة وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات قبل وقوعها.
دعوة إلى نهج استباقي لحماية الأمن القومي
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن استمرار التعامل مع ملف التغيرات المناخية بالآليات التقليدية، دون تطوير حقيقي لقدرات الدولة في مجالات التكيف والإنذار المبكر وإدارة المخاطر، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي بمفهومه الشامل، نظراً للارتباط الوثيق بين المناخ والاقتصاد والصحة والطاقة.
وشدد على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في مواجهة هذه التحديات، داعياً الحكومة إلى تبني نهج استباقي قائم على التخطيط العلمي الدقيق وتكامل جهود جميع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حماية المواطنين ومقدرات الدولة من التداعيات المتصاعدة للأزمات المناخية، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها.
