برلماني: ثورة 30 يونيو أرست دعائم اقتصاد وطني قوي ومهدت لانطلاقة تنموية شاملة
أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو شكلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أعادت الاستقرار إلى البلاد ووضعت الأساس لبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح الغنيمي أن الدولة، عقب الثورة، تبنت رؤية تنموية متكاملة ارتكزت على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تحديث التشريعات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما انعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جهود الإصلاح لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل دعم قطاعات الصناعة والزراعة وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن التقارير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرته على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
وشدد الغنيمي على أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة يتطلب مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.