مدبولي يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة.. محور استراتيجي يربط 7 محافظات
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي، الذي يُعد أحد أهم محاور النقل الاستراتيجية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي المشروع في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للطرق، حيث يمتد الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد حتى السلوم بطول نحو 800 كيلومتر، ويربط بين عدد من الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط، تشمل موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية وجرجوب، كما يمر عبر 7 محافظات هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، ما يجعله محورًا حيويًا لحركة التجارة والنقل.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المشروع، الذي يخدم أيضًا عددًا من المناطق الصناعية والمدن الجديدة، من بينها دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، إلى جانب مناطق صناعية في بورسعيد ودمياط وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ.
وخلال الجولة، تابع مدبولي الموقف التنفيذي لقطاع الأعمال الجاري تطويره بمحافظة البحيرة، في المسافة من تقاطع الطريق مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطول 13 كيلومترًا، حيث يتم إنشاء طريق متكامل في الاتجاه الجنوبي (اتجاه بورسعيد)، يضم 6 حارات مرورية بكل اتجاه، مع فصل حارات الشاحنات عن السيارات الملاكي لتعزيز عوامل الأمان وتحسين السيولة المرورية.
كما تابع رئيس الوزراء أعمال التطوير الجارية في قطاعات أخرى من الطريق، منها المسافة الممتدة من دمياط حتى بلطيم بطول 64 كيلومترًا، والتي تشمل إنشاء طرق خدمة خرسانية وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 6 حارات في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء 23 كوبري علوي لخدمة مستخدمي الطريق والكيانات المحيطة به.
وشملت الجولة كذلك استعراض ما تم الانتهاء منه من أعمال رفع الكفاءة في قطاعات مختلفة، من بينها المسافة من جمصة حتى البرلس، ومن الإسكندرية حتى مطروح، إضافة إلى استمرار أعمال التطوير في قطاعات متفرقة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كيلومترًا، وأعمال توسعة وإنشاء طرق شاحنات خرسانية في عدة مواقع ضمن المشروع.
وأكدت الحكومة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في كفاءة شبكة الطرق الساحلية، ويسهم في دعم حركة التجارة بين الموانئ المصرية، وتعزيز الربط اللوجستي بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
