وزير الري يتابع خطة تطوير محطات الرفع.. التحول الرقمي والطاقة الشمسية في الصدارة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تستهدف رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية من خلال برامج الإحلال والتجديد، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، وإنشاء محطات جديدة، بما يدعم استدامة منظومة إدارة المياه في مصر.
وأكد الوزير أن تطوير محطات الرفع يأتي في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تعتمد على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
التحول الرقمي وتطبيق نظم التشغيل الذكية
استعرض الاجتماع خطة تطوير المصلحة التي تم إعدادها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية.
كما تتضمن الخطة التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، بما يتيح متابعة أداء المحطات لحظيًا وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوسع في الطاقة الشمسية وخفض الانبعاثات الكربونية
شدد وزير الري على أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بمحطات الرفع، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن الوزارة تواصل دراسة النماذج المقترحة للاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دعماً لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه
أكد الدكتور سويلم أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير قطاع المياه، مشيرًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من المدارس الفنية المتخصصة في إعداد فنيين مؤهلين للعمل في مشروعات المياه.
كما وجه بالتوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التطوير المستقبلية في القطاع.
دعم التصنيع المحلي لقطع غيار محطات الرفع
وجه وزير الري بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز استدامة أعمال التشغيل والصيانة وتوفير الاحتياجات الفنية للمحطات بكفاءة أكبر، خاصة في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية.
شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وصيانة المحطات
أكد الدكتور سويلم أهمية التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وأوضح أن تطبيق هذا التوجه سيتم بشكل تدريجي ووفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع تقييم دوري للنتائج والاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال.
تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة التشغيل
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، إلى جانب إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية.
وأكد أن تطوير العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط تحديث مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تشغيل وصيانة محطات الرفع على مستوى الجمهورية.