الرقابة المالية تستحدث نظامًا جديدًا لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات نقل الملكية وتعزيز كفاءة سوق المال المصري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وضمان سرعة تنفيذ الأحكام النهائية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة إسلام عزام، القرار رقم 99 لسنة 2026، والذي نُشر في الوقائع المصرية، لتنظيم آليات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة والمودعة بنظام الإيداع المركزي.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يعالج إحدى المشكلات التي واجهت السوق لسنوات، والمتمثلة في تأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعزز حجية الأحكام النهائية ويواكب متطلبات السرعة والكفاءة في أسواق المال.

وأوضح أن القرار يتيح لأصحاب الشأن التقدم بطلبات التنفيذ إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مرفقة بالأحكام أو السندات التنفيذية المشمولة بالصيغة التنفيذية، إلى جانب المستندات التي تثبت إعلان المحكوم ضده بالحكم واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.

كما يتضمن النظام اشتراط تقديم الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة في الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى المستندات التعريفية الخاصة بالأفراد أو الشركات، مع إقرار رسمي بصحة البيانات المقدمة وسريان السند التنفيذي وعدم وجود موانع قانونية تحول دون التنفيذ.

وبموجب القرار، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والتنسيق مع البورصة المصرية للتحقق من عدم وجود موانع تحول دون نقل الملكية، على أن يتم تنفيذ عمليات نقل الأوراق المالية وتسوية المقابل المالي وفق الأنظمة الفنية المعمول بها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من الإجراءات.

وأشار إسلام عزام إلى أن القرار يحقق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التأكد من نهائية الأحكام واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية قبل تنفيذ عمليات نقل الملكية.

ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الثقة بسوق المال المصري، وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتحسين تنافسية القطاع المالي غير المصرفي.