الموازنة الجديدة وخطة التنمية 2026/2027 على طاولة “النواب”.. الاثنين
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أعماله الأسبوع المقبل بعقد الجلستين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يومي 15 و16 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب.
طلبات مناقشة عامة حول الأسعار والمعاشات والهوية الوطنية
تبدأ الجلسة الثانية والعشرون بالنظر في عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن قضايا تمس المواطنين بصورة مباشرة، حيث تتناول الطلبات سياسات الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، ومعالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة.
كما تشمل المناقشات طلبات تتعلق بترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين، وتثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، فضلاً عن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، وعودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
اتفاقيات دولية أمام المجلس للموافقة النهائية
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية منحة لدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.
كما يناقش المجلس اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.
الموازنة العامة وخطة التنمية تتصدران المناقشات
ويخصص المجلس جانبًا كبيرًا من أعماله لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الثالثة والعشرون مناقشات موسعة حول مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض موازنات القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والبحث العلمي والعمل، فضلاً عن موازنات الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لها.
مراجعة شاملة لموازنات الخدمات والتنمية بالمحافظات
وتتضمن المناقشات مراجعة موازنات المديريات والهيئات الخدمية في مختلف المحافظات، بما يشمل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والزراعة والطرق والنقل والعمل والتضامن الاجتماعي، في إطار الرقابة البرلمانية على أوجه الإنفاق العام وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يناقش المجلس موازنات عدد كبير من الجامعات والمستشفيات الجامعية والهيئات البحثية والثقافية والتنموية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتموين والتنمية المحلية.
مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والجهات الاستراتيجية
ويمتد جدول الأعمال إلى نظر مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي تشمل قطاعات الزراعة والري والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والتجارة والتموين والاستثمار والإسكان والسياحة والخدمات الصحية.
وتضم القائمة عددًا من الهيئات الاستراتيجية المهمة، من بينها هيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، فضلاً عن العديد من الهيئات التنموية والخدمية الأخرى.
اقتراحات برلمانية لتحسين الخدمات بالمحافظات
كما ينظر المجلس في مجموعة من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مطالب خدمية وتنموية مقدمة من النواب، تشمل مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية، وإنشاء المدارس والمنشآت الخدمية، وتحسين خدمات النقل والبريد، وتطوير البنية الأساسية في عدد من المحافظات.
وتعكس هذه الاقتراحات استمرار الدور الرقابي والخدمي للبرلمان في متابعة احتياجات المواطنين ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات المختلفة.
