الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون المنظمات النقابية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذي ينص على مد فترة مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية لمدة 6 أشهر إضافية، وتأجيل إجراء الانتخابات النقابية لنفس المدة، بما يضمن استقرار العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

يأتي تعديل القانون في إطار تنظيم العمل النقابي وضمان استمرار أداء المنظمات النقابية لدورها في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم، وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وينص التعديل على استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية في مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها كاملة حتى موعد الانتخابات الجديدة، مع تمديد دورتها النقابية 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها.

كما تقرر تأجيل انتخابات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر، على أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من 9 يونيو 2026.

ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار داخل المنظومة النقابية، وضمان استمرار عملها دون تعطيل، بما يعزز من دورها في دعم العمال وحماية حقوقهم خلال الفترة الانتقالية.