مطالبات بتعديلات جوهرية لضمان نجاح قانون الأسرة الجديد
أكد المستشار إبراهيم سعد الدين، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر، مشددًا على ضرورة معالجة عدد من الملفات الأساسية لضمان تحقيق أهدافه وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح سعد الدين أن من أبرز القضايا المطروحة إعادة النظر في سن الحضانة بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، إلى جانب إقرار نظام الاستضافة بشكل واضح ومنظم للحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل النزاعات بين الأطراف.
وأشار إلى أن نجاح القانون لا يتوقف على النصوص التشريعية فقط، بل يتطلب إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة تابعة لمحاكم الأسرة، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
كما دعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة والمرأة، بما يحقق التكامل بين الجهات المختلفة، مقترحًا إنشاء مجلس قومي للأسرة يتولى التعامل مع قضايا الأسرة المصرية بصورة شاملة ومتكاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون بمشاركة القضاة والمحامين ورجال الدين والمتخصصين، للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية الأولى.
