عضو محلية النواب: تصفير مستحقات البترول يفتح الباب لطفرة استثمارية غير مسبوقة

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن إعلان الحكومة سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول والغاز ليصبح الرصيد “صفر” بعد أن كان يبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يمثل إنجازًا ماليًا غير مسبوق في قطاع الطاقة.

وأوضح أبو عريضة أن هذا التطور يُعد خطوة محورية لإنهاء واحدة من أبرز العقبات المالية التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي للقطاع يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في أعمال التنقيب والإنتاج.

وأضاف أن تسوية المستحقات المتأخرة تسهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، وتدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة استيراد الطاقة.

وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية في قطاع الطاقة، تشمل موقعًا جغرافيًا متميزًا، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب موارد طبيعية واعدة من الغاز الطبيعي والبترول والمعادن، وهو ما يجعلها وجهة رئيسية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 ليصل إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن الوصول إلى تسوية المستحقات يعزز قدرة الدولة على تحقيق هذه المستهدفات من خلال توفير بيئة استثمار مستقرة وجاذبة.

وأكد أن هذا الإنجاز المالي يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية، ويعزز من ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة الأعمال داخل قطاع الطاقة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعًا في خطط الحفر والتنمية لتعويض أي تراجع سابق في معدلات الإنتاج، خاصة مع وجود خطط لاستثمارات أجنبية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بنحو 17 مليار دولار من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول والغاز.

واختتم أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من استقرارها الاقتصادي والتشريعي وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.