سلامة الغذاء تنفذ حملة رقابية بالإسماعيلية وتضبط 600 كيلو أغذية غير صالحة
نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.
وترأس الحملة الدكتور وليد حسن، بمشاركة الدكتور أحمد فوزي، والدكتورة هانم سالم، والدكتور شريف عبد الحميد، إلى جانب عدد من مفتشي الهيئة، وبالتعاون مع مديرية التموين برئاسة مجدي عبد الكريم.
وشملت الحملة التفتيش على 27 منشأة غذائية تعمل في مجال تداول وتصنيع الأغذية بمناطق مختلفة داخل المحافظة، وأسفرت عن التحفظ على نحو 600 كيلوجرام من المنتجات الغذائية غير الصالحة للتداول، تضمنت لحوماً مصنعة ومقطعات دواجن وأجباناً ومنتجات ألبان دهنية، وذلك بسبب انتهاء صلاحيتها أو عدم استيفائها لبيانات التداول والبطاقات التعريفية المقررة أو لظهور علامات فساد عليها.
تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية
كما اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ونقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت، فضلاً عن تحرير محضر تضمن التوصية بغلق إحدى المنشآت لوجود خطر داهم يهدد سلامة الغذاء والصحة العامة.
وفي السياق ذاته، جرى تحرير 5 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، وذلك بمعرفة الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
ووجهت الهيئة مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة استكمال إجراءات التسجيل والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز مستويات سلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف محافظات مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحماية صحة المستهلك وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو الصحة العامة.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية.
