متحدث البترول: إنهاء مستحقات الشركاء يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في القطاع

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الحكومة المصرية في سداد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي والوصول بها إلى "صفر مستحقات" لأول مرة منذ سنوات، يمثل نقطة تحول مهمة في مسار جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

جهود حكومية لتحقيق الالتزامات المالية

وأوضح ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة استمرت على مدار العامين الماضيين، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، لضمان الالتزام بالاتفاقيات والجداول الزمنية الخاصة بسداد مستحقات الشركاء.

وأشار إلى أن ما تحقق يعكس عملاً حكوميًا متكاملًا شاركت فيه مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز استقرار قطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار.

نقطة تحول في جذب الاستثمارات

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن الوصول إلى "صفر مستحقات" يعد رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن قطاع الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وأن زيادة الاستثمارات فيه تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي.

وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية العاملة في السوق المصرية، ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز سمعة مصر الاستثمارية

وأشار ناجي إلى أن الشركات الدولية العاملة في قطاع البترول والغاز تعلن بشكل دوري في البورصات والأسواق العالمية عن أوضاعها المالية والتزامات الدول تجاهها، ما يجعل الوفاء بالمستحقات عنصرًا أساسيًا في تحسين صورة الدولة أمام المستثمرين.

وأكد أن هذا التطور الإيجابي يعزز مصداقية مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ويدعم جهود الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاع الطاقة.

دعم خطط التنمية الاقتصادية

واختتم المتحدث باسم وزارة البترول تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأوضاع المالية مع الشركاء الاستراتيجيين يفتح المجال أمام المزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.