أميرة صابر تنتقد خطة التنمية: افتراضات التضخم غير واقعية ومخصصات حياة كريمة قليلة

وجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة تساؤلات وانتقادات بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، متسائلة عن مدى واقعية الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها الخطة، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تساؤلات حول معدل التضخم ومستهدفات النمو

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أشارت النائبة إلى أن الخطة تستند إلى معدل تضخم يبلغ 9.3%، رغم اتجاه الأسواق العالمية نحو تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة نتيجة الضغوط التضخمية العالمية.

وأكدت أن هذه المتغيرات تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة معدلات التضخم وتأثر سعر صرف الجنيه، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو المستهدفة في الخطة.

انتقاد لاستمرار سياسة التقشف وتجميد الاستثمارات

وأوضحت أميرة صابر أن الاقتصاد المصري يتحمل منذ سنوات آثار سياسات التقشف ووضع سقف للاستثمارات العامة، ما أدى إلى تباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المحافظات.

وأضافت أن الدولة تواصل تمويل عدد من مشروعات النقل الكبرى، مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، بينما تحتاج قطاعات حيوية أخرى إلى أولوية أكبر في التمويل، وعلى رأسها المستشفيات والمدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مخصصات «حياة كريمة» تحت المجهر

وأعربت النائبة عن تحفظها بشأن حجم المخصصات الموجهة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال العام المالي الجديد، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص والبالغ 45 مليار جنيه قد لا يكون كافيًا لاستكمال المرحلة الأولى أو إطلاق المرحلة الثانية بالمعدلات المطلوبة.

وأكدت أن العديد من القرى المستهدفة ما زالت تنتظر تنفيذ مشروعات التنمية الأساسية، الأمر الذي يتطلب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة.

مطالب بالكشف عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات

كما انتقدت غياب بيانات تفصيلية توضح التوزيع الجغرافي لمخصصات الخطة على مختلف محافظات الجمهورية، معتبرة أن ذلك يصعب من تقييم مدى عدالة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات.

وأشارت إلى أن التنمية لا تزال تتركز بصورة أكبر في بعض المناطق الحضرية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تحتاج العديد من المناطق الأخرى إلى مزيد من الاستثمارات والخدمات التنموية.

الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة

ولفتت النائبة إلى غياب رؤية واضحة داخل الخطة بشأن التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد الرقمي، إلى جانب عدم وضوح السياسات الخاصة بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، رغم أهمية هذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تساؤلات بشأن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

وتساءلت أميرة صابر عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرة إلى وجود مؤشرات على استمرار توسع بعض الجهات الحكومية في أنشطة اقتصادية جديدة، بالتزامن مع التخارج من شركات لا تمثل تحديًا للمنافسة.

وأكدت ضرورة وضوح التوجه الاقتصادي للدولة بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وجذب الاستثمارات الخاصة.

تحذير من احتساب التضخم كإنجاز اقتصادي

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد يكون مدفوعًا جزئيًا بارتفاع معدلات التضخم، مشددة على ضرورة التمييز بين النمو الحقيقي والنمو الناتج عن زيادة الأسعار، وعدم اعتبار الأثر التضخمي مؤشرًا على تحقيق إنجاز اقتصادي فعلي.