الري والكهرباء تتجهان للطاقة الشمسية.. خطة لخفض التكاليف والانبعاثات بمحطات الرفع
في خطوة جديدة لدعم التحول الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات ومنشآت وزارة الري، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وخلال اجتماع مشترك بين الوزارتين، تم استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطط التحول التدريجي للاعتماد على الطاقة الشمسية، خاصة بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، إلى جانب دراسة تنفيذ محطة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تتضمن مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تعزز فرص جذب التمويلات الدولية والشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ.
وأوضح وزير الري أن التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يدعم جهود التنمية المستدامة، موجهاً بدراسة إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب إقامة محطات مستقلة بها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وعلى رأسها الألواح الشمسية، يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم المكون المحلي.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية اختيار المواقع المثلى للمشروعات ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية للكهرباء لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن المبادرات الحكومية الداعمة للطاقة النظيفة توفر فرصاً كبيرة للتوسع في تنفيذ هذه المشروعات.
كما ناقش الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، خاصة أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد من أكبر الجهات المستهلكة للطاقة في مصر، مع توقعات بزيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، بما يسهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
