تحرك برلماني لضبط عمل شركات الحراسة الخاصة ومنع انتحال الصفات الأمنية
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، استنادًا إلى المواد الدستورية واللائحية المنظمة لحق تقديم الاقتراحات البرلمانية.
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على شركات وأفراد الحراسة الخاصة، في ظل غياب إطار موحد ينظم عمل هذا القطاع ويضمن تأهيل العاملين به ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.
تحذيرات من انتشار عناصر غير مرخصة
وأشارت إلى أن غياب التنظيم قد يؤدي إلى عمل أفراد غير مؤهلين أو غير مرخصين في مجال الحراسة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإضرار بالنظام العام، فضلًا عن تعريض المواطنين لمخاطر متعددة.
ولفتت إلى أن تنظيم هذا القطاع بات ضرورة ملحة لضمان حماية المجتمع وتعزيز الرقابة على الجهات العاملة فيه.
سجل قومي وبطاقة مهنية وتأمين للعاملين
وتضمن المقترح عددًا من الإجراءات التنظيمية، أبرزها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة الخاصة، وإصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، بما يتيح متابعة دقيقة للعاملين في هذا المجال.
كما نص الاقتراح على إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية للعاملين، بما يضمن حقوقهم ويحميهم أثناء أداء مهامهم.
تدريب إلزامي وضوابط صارمة للمهنة
وطالبت النائبة بضرورة اشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيل، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للأدوات المسموح باستخدامها خلال العمل، ومنع تعيين أو التعاقد مع أي أفراد غير مقيدين بالسجل الرسمي.
كما دعت إلى وضع ضوابط للزي والمظهر المهني بما يمنع التشابه مع الجهات الأمنية الرسمية، مع إلزام الشركات بإجراء كشوف جنائية ونفسية دورية للعاملين لضمان سلامة القطاع.
تعزيز الأمن المجتمعي وضبط سوق العمل الأمني
وأكدت النائبة ولاء الصبان أن المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بدراسة الاقتراح واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
