وكيل الشيوخ:خطة التنمية الجديدة تجمع بين تعزيز الأمن القومي ودعم القطاع الخاص

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس قدمت تقريرًا استراتيجيًا شاملًا يغطي مختلف قطاعات الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الخطة تمثل إطارًا متكاملًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن خطة التنمية لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل مفهوم الأمن القومي الشامل، باعتبار أن تحقيق اقتصاد قوي يتطلب بالضرورة بيئة مستقرة وآمنة.

خفض التضخم وتمكين القطاع الخاص في مقدمة الأولويات

وأشاد العوضي بما وصفه بـ”الطموح الحذر” الذي تتبناه وزارة التخطيط في إعداد الخطة، مؤكدًا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة.

وشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية عدم مزاحمة الدولة له في الأنشطة الاستثمارية، بما يتيح مساحة أوسع للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

تعميق الصناعة المحلية وتطوير الطاقة المتجددة

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أهمية تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية، إلى جانب التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز استقلال القرار الاقتصادي للدولة وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الإلكتروني بين الوزارات المختلفة لضمان الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

دعم الحماية الاجتماعية وتحفيز المصريين بالخارج

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، شدد العوضي على أهمية استمرار جهود الدولة في توفير فرص العمل وتحسين قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على دور مبادرة “حياة كريمة” في تحسين مستوى الخدمات داخل القرى والمناطق الريفية.

كما طالب بوضع خطة واضحة لتحفيز أبناء مصر في الخارج على زيادة تحويلاتهم، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

اقتراح بإنشاء صندوق تحوط للطاقة

واختتم وكيل مجلس الشيوخ كلمته بالتأكيد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن مثل هذه الآلية يمكن أن تعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الخارجية وحماية الاقتصاد من الصدمات المفاجئة.