ماذا دار بين وزير المالية ومستقبل وطن؟ 7 قرارات لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء
استعرض وزير المالية خلال لقائه بقيادات حزب مستقبل وطن حزمة من التسهيلات والإصلاحات الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المستثمرين والمواطنين، مع تقديم مزايا ضريبية جديدة لعدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية.
لقاء وزير المالية وقيادات مستقبل وطن
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حزمة التيسيرات الأخيرة جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وكشف وزير المالية عن التوجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة بسيطة، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية.
وأشار إلى منح الشركات الجديدة المقيدة بالبورصة المصرية مزايا ضريبية إضافية، بما يدعم خطط التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي القطاع الصحي، أعلن الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، بما يساهم في تقليل تكلفة الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي.
كما أوضح أن خدمات تجارة الترانزيت ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة، في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تسوية النزاعات العالقة وتخفيف الأعباء على الممولين، بما يحقق الاستقرار واليقين الضريبي ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل خلال الفترة المقبلة.
