الاقتصاد يحقق نموًا 5.2% خلال 9 أشهر.. ومؤشرات قوية لاستمرار التعافي الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، وهي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، في مؤشر يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الأداء في سياق تحسن تدريجي تشهده المؤشرات الاقتصادية منذ النصف الثاني من عام 2024، بعد فترة من التباطؤ خلال العام المالي 2024/2023، والذي تراوحت فيه معدلات النمو بين 2.2% و2.6%، قبل أن يبدأ الاقتصاد في تسجيل معدلات نمو أعلى وأكثر استقرارًا.
وأوضحت البيانات أن الاقتصاد المصري سجل خلال الفترات الأخيرة نموًا متكررًا يتجاوز 5%، حيث بلغ 5.03% في الربع الرابع من 2024/2025، ثم ارتفع إلى 5.3% و5.32% في الربعين الأول والثاني من 2026/2025، قبل أن يسجل 5.2% في الربع الثالث، ما يعكس استمرار حالة التعافي واستقرار الأداء الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن هذا التحسن يعود إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، والتي تمثل مجتمعة نحو 64% من هيكل النمو المستهدف، بما يعكس تنوع قاعدة الاقتصاد المصري.
كما أشارت إلى أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتوسيع مصادر التمويل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
تنفيذ برنامج الطروحات
وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم النمو.
كما شهدت سوق الأوراق المالية المصرية تطورًا ملحوظًا، إذ ارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، مقابل نحو تريليون جنيه فقط في عام 2018، وهو ما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين وزيادة عمق السوق.
وتتوقع الحكومة استمرار مسار النمو خلال الفترة المقبلة مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتوسع الاستثمارات، وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل واستقرار الاقتصاد الكلي.
