بعد موافقة الرئيس السيسي.. زيادة التأمينات والمعاشات 7% في هذا الموعد؟

أصبح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نافذًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، عقب موافقة مجلس النواب، ليبدأ العمل به وفقًا للآليات المالية الجديدة الخاصة بسداد التزامات الدولة تجاه نظام التأمينات.

وينص التعديل على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال أقساط سنوية تمتد على مدار 50 عامًا.

وبحسب التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تبلغ قيمة أول قسط نحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

كما نص القانون على زيادة هذا القسط سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة تدريجية بنسبة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، ليصل معدل الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.

ويتضمن التعديل أيضًا إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق للهيئة، بداية من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، بهدف تعزيز الموارد المالية لصندوق التأمين الاجتماعي ودعم استدامته.

ويشمل القانون حزمة من الالتزامات المالية على الدولة، من بينها تسوية المديونيات المستحقة، وسداد العجز الاكتواري، إلى جانب تسويات مالية تتعلق بسندات وصكوك وحقوق مالية سابقة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي.

ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان استمرار الوفاء بالحقوق التأمينية للمستفيدين الحاليين والمستقبليين، وفق رؤية طويلة الأجل تمتد لعقود.